مجلس الوزراء يراجع القانون المتعلق بالمندوبين الحاصلين على تفويض التوقيع

صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتضمن جملة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث وتنظيم المسابقات، من أبرزها استحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر منصة رقمية، وتقليص الآجال الزمنية الخاصة بها.

كما يمنح المشروع اللجنة الوطنية للمسابقات مهلة معقولة للبت في التظلمات تمتد لأسبوع بدل ثلاثة أيام، إضافة إلى استحداث لجنة خاصة للتوهيم، بدل إسناد هذه المهمة إلى السكرتارية.

وفيما يلي نص البيان:

 

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

 

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية.

- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج.

 

يهدف مشروع المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاط المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، واعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لممارسة هذا النشاط، ومأسسة وتنظيم نشاط الوساطة الخاصة في التشغيل بما يضمن احترافية الفاعلين في هذا المجال؛

كما يعزز حماية العمال الموريتانيين المهاجرين للعمل، خصوصاً من خلال منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم؛

وسيمكن مشروع المرسوم الحالي السلطات العمومية من متابعة أفضل لتدفقات التشغيل في الخارج من خلال آليات الإبلاغ والإحصاء.

 

- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066الصادر بتاريخ 18 مارس 20110 المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.

 

يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية

ويهدف الي مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع البنية الجديدة للميزانية القائمة على البرامج؛ وتوضيح سلسلة المسؤولية المالية؛ وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الميزانية؛ تجسيدا لمقاربة التسيير المرتكز على النتائج وبذلك يصبح المسؤول عن أداء البرنامج مسؤولا أيضا عن استعمال الاعتمادات المخصصة له.

 

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات

 

- مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات المرسوم رقم 98-022 الصادر بتاريخ 19 ابريل 1998 المعدل، المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية.

يهدف مشروع المرسوم إلى استحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر المنصة الرقمية، وتقليص آجال المسابقات، وإعطاء مهلة معقولة للجنة الوطنية للمسابقات للبت في التظلمات (أسبوعا بدل ثلاثة أيام)، واستحداث لجنة للتوهيم بدل القيام بهذه المهمة من طرف السكرتارية.

 

- مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-023 بتاريخ 15 يناير 2007 المحدد للنظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية للدولة

 

يقترح مشروع المرسوم مراجعة المواد 19 و20 و21 من المرسوم رقم 2007-023 بتاريخ 15 يناير 2007، وذلك من أجل استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة، يقابل مستوى الاكتتاب فيه شهادة اللسانص في تخصصات المعلوماتية، بما يضمن مواءمة التصنيف المهني مع مستويات التكوين الجامعي، ويعزز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي.

 

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

 

وقدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا مشتركا يتعلق بتحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكلاء الدولة.

 

يهدف هذا البيان إلى اطلاع الحكومة على مستوى تقدم الإجراءات المتخذة لتنفيذ اكتتاب ثلاثة آلاف (3000) موظف على ضوء إعلان فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين (65) للاستقلال الوطني.

 

وفي هذا الإطار باشرت الحكومة تفعيل مسار هذا الاكتتاب لتزويد القطاعات ذات الأولوية بالكفاءات المطلوبة، وفق مقاربة قوامها الاستحقاق وتكافؤ الفرص وطبقاً للمساطر المنظمة للولوج إلى الوظيفة العمومية،

 

حيث تتولى لجنة وزارية، برئاسة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي توجيه العملية واعتماد خياراتها الأساسية، فيما تضطلع لجنتان فنيتان:

 

- الأولى برئاسة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، بالتنسيق بين القطاعات المعنية واستكمال الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل والقطاعات المستفيدة واللجنة الوطنية للمسابقات.

- الثانية يرأسها وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، فهي مسؤولة عن اقتراح حلول تقنية لضمان إجراء هذا الاكتتاب بكل شفافية ونزاهة من خلال استخدام الأدوات الرقمية، بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل واللجنة الوطنية للمسابقات.