
تستعد حكومة يوسف الشاهد الى اقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017، وفق وثيقة للاتحاد العام التونسي للشغل
وستراجع الحكومة من خلال الميزانية التكميلية الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.



.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)









